حكم رد رواية الصبي

أولا: صورة المسألة

اشترط العلماء في قبول رواية الراوي التكليف، وبناء على ذلك اختلفوا في رواية الصبي المميز هل تقبل أم لا؟

ثانيا: تحرير محل النزاع

اتفق القاضي والإمام على رد رواية الصبي، وبقي الخلاف بينهما دائرا في وجه رده، هل يدخل في باب المقطوع به، أم أن رده يكون على سبيل الظن لا غير؟

ثالثا: مذهب الإمامين

أ - رأي القاضي

يرى القاضي أن رد رواية الصبي من باب الظنيات لتحقق الخلاف فيها بين الأصوليين والفقهاء وكذا المحدثين، وبما أن النزاع في حكم روايته ثابت بين العلماء، فإن القول بقبولها أو ردها لا يرتقي إلى درجة القطع، وهذا ظاهر رأي الفقهاء كما ذكر الإمام[1].

ب- رأي الإمام

ذهب إمام الحرمين إلى القطع بعدم قبول رواية الصبي، وإن كان قد أثبت الخلاف بين الفقهاء والأصوليين في هذه المسألة، قال رحمه الله:«ونحن نرى القطع برد روايته، وفي كلام القاضي في بعض مصنفاته تشبيب بإلحاق هذه المسألة بالمظنونات، وهذا ظاهر رأي الفقهاء، والذي نراه القطع بالرد كما تقدم»[2].

ثالثا: الموازنة بين القولين

الذي يظهر والله أعلم هو إلحاق هذه المسألة بالمظنونات، نظرا لثبوت الخلاف فيها بين العلماء، وما ثبت الخلاف في حكمه وتعددت أقوال الأئمة فيه، فلا سبيل للقطع بوجه الصواب فيه، إلا إن كان هذا القول مبنيا على نص قاطع أو دليل قطعي كالإجماع، ونحن هنا وإن وجدنا القاضي يدعي الإجماع على رد رواية الصبي[3]، فإن الخلاف في هذه المسألة ثابت وادعاء الإجماع مردود لوجود المخالف[4]، والغريب في الأمر أن القاضي وهو الذي استدل على رد روايته بالإجماع، جعل الخلاف من باب الظن، وأما الإمام وهو الذي اثبت الخلاف فقد جعل القول فيها مقطوعا به.والله أعلم.  

---

[1]  - البرهان 1/396، وانظر التلخيص 2/350، والمسودة ص: 178.

[2]  - البرهان 1/396.

[3]  - التلخيص 2/350.

[4]  - أنظر البرهان 1/395، والتمهيد ص: 445، والإبهاج 2/312، والبحر المحيط 4/267، وإرشاد الفحول 1/257.