التخريج المختصر لحديث: " الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون "

التخريج المختصر لحديث: " الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون ":

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ردا على تضعيف بعض الفايسبوكيين له

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اطلعت على صفحة أحد الفسابكة، الذي أطلق على نفسه اسم المحدث في أحد منشوراته، وهو: أبو علي الحارث بن علي الحسني:

وتجدر الإشارة إلى أن الأخ موضوع المقال، قد وضع على حائطه عبارة بارزة، ضمنها دعوى عريضة، حيث جاء فيها على لسانه: ( يا أهل الفيسبوك:

لا يظنن أحد منكم أنه ينسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا يثبت عنه وأنا حي ) اهـ.

ويبقى السؤال: هل الأخ المذكور يملك المؤهلات العلمية التي تجعله قادرا على تحقيق وعده ؟ ... هذا ما سنعرفه من خلال هذا المنشور:

قال أبو علي الحسني في تدوينة له:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون .
منكر باطل .
رواه البزار وابن عدي والبيهقي من طريق أنس وفيه الحسن بن قتيبة وعُدَّ في منكراته
وروي موقوفا، وفيه نظر.
أبو علي الحارث بن علي الحسني. ) اهـ.

قلت: وقع الأخ الكريم في أخطاء حديثية جمة، سواء من حيث تخريج الحديث، أومن حيث استعماله لمصطلحات وألفاظ المحدثين، وفي ما يلي عرض موجز لتلكم الأخطاء:

الخطأ الأول:

ــــــــــــــــــ

قوله: رواه البزار ... من طريق أنس )، وهذا خطأ، وبيان ذلك أن :

الطريق في اصطلاح المحدثين : أن يروى الحديث عن نفس الصحابي ولكن بسند مختلف عن السند الأول ، لذلك قال الإمام علي بن المديني: ( الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه )، وقال أحمد: (الحديث إذا لم تُجمع طرقه لم تفهمه، والحديث يفسر بعضه بعضاً )، وقال إبراهيم الجوهري: "كل حديث لا يكون عندي من مائة وجه فأنا فيه يتيم" ( تهذيب التهذيب 1 / 124 ).

وقال ابن حجر في " النكت على كتاب بن الصلاح" 2 / 710: ( السبيل إلى معرفة سلامة الحديث من العلة كما نقله المصنف عن الخطيب أن يجمع طرقه، فإن اتفقت رواته واستووا ظهرت سلامته.).

والصواب هنا أن يقال: أخرجه البزار من رواية أنس رضي الله عنه. لأن الطريق لا يطلق في عرف المحدثين إلا على رجال السند من التابعين فمن دونهم، فنقول مثلا: حديث أنس ورد من طرق عنه، منها : ...، أما أن نجعل مخرج الحديث هو نفسه طريق فهذا خطأ، والله أعلم.

الخطأ الثاني:

ـــــــــــــــــــ

أنه اختصر الحكم على الحديث دون بيان وتوضيح، وهذا لا يقبل من محدث متفرس، فكيف من مغمور متحمس.

الخطأ الثالث:

ــــــــــــــــــ

قصوره في تخريج الحديث، حيث عزاه إلى البزار وابن عدي، والبيهقي فقط، وأغفل أنه قد أخرجه كل من أبي يعلى في المسند برقم: 3425، وأبي نعيم في "تاريخ أصبهان" 2 / 44، بطرق مختلفة إلى: المستلم بن سعيد.

الخطأ الرابع:

ـــــــــــــــــــ

حكم على الحديث بأنه منكر، ونحن لا ندري هل استعمل هذا الحكم على عادة المتقدمين أم المتأخرين ؟، ولكنا سنبين مخالفته للفريقين معا:

أ ـ المنكر عن المتقدمين:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة فتح الباري ص436: ( المنكر أطلقه أحمد بن حنبل وجماعة على الحديث الفرد الذي لا متابع له )

قلت: وهذا لا ينطبق على حديث الباب، لأن الراوي الذي ضعف من أجله الحديث، توبع بطرق أخرى سنذكرها بعد حين.

ب ـ المنكر عند المتأخرين:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تفرد الضعيف بالحديث ، مع مخالفة من هو أوثق منه ( كما قال ابن حجر )

وهذا أيضا لا يستقيم على اعتبار أن هذا الحديث لم تحصل فيه المخالفة في أي من طرقه.

ج ـ هناك من يطلق المنكر ويعني به مخالفته لآية أو حديث متواتر أو أصل مجمع عليه:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهذا أيضا لا يصلح إطلاقه على هذا الحديث، بل على العكس من ذلك فإن نصوص الوحي تشهد له بالاعتبار.

الخطأ الرابع:

ـــــــــــــــــــ

حكم على الحديث بالبطلان.

قلت: والحكم على الحديث بالبطلان يستلزم أن يوجد به كذاب أو وضاع، قال أبو حاتم الرازي: " الكذب والباطل واحد" ـ الجرح والتعديل 1 / 350 ـ

وصاحبنا يعلم أن الرواية التي أتى بها ليس فيها كذاب ولا وضاع ...

الخطأ الخامس:

ـــــــــــــــــــــ

حكم على الحديث من طريق واحد، وهذا خطأ فادح، لأنه لم يجمع باقي الطرق، والتي سيتضح من خلالها أن الحديث صحيح، أو حسن في أقل أحواله، وفيما يلي عرض لتلك الطرق:

الحديث رواه أنس بن مالك رضي الله عنه
ثابت البناني
الحجاج الصواف
المستلم بن سعيد
الحسن بن قتيبة المدائني	يحيى بن أبي بكير
رزق الله بن موسى	1 ـ  أبو الجهم الأزرق بن علي	2 ـ عبد الله بن محمد بن يحيى بن أبي بكير
رواه البزار	رواه أبو يعلى	عبد الله بن إبراهيم بن الصباح
		علي بن محمد
		رواه أبو نعيم

 تنبيه هام:

ــــــــــــــ

 أغفلت طريق ابن عدي في الكامل، لأنها تلتقي مع طريق البزار في الراوي موطن الخلاف وهو: الحسن بن قتيبة المدائني، وطرق أخرى مرفوعة وموقوفة عند الإمام البيهقي لأن فيما ذكرته غنية.

قراءة في طرق الحديث:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

روى هذا الحديث أنس بن مالك ( صحابي جليل )، وعنه ثابت البناني ( ثقة عابد )، وعنه الحجاج الصواف ( ثقة ضعفه الذهبي خطأ وقد تعقبه ابن حجر رحمه الله ـ أنظر صحيحة الألباني رحمه الله 2 / 188 )، وعنه المستلم بن سعيد .

ü     ثم رواه عن المستلم بن سعيد راويان هما:

ـ الحسن بن قتيبة وهو ضعيف.

ـ يحيى بن أبي بكير ( ثقة ).

ü     ثم رواه عن يحيى بن أبي بكير راويان هما:

ـ أبو الجهم الأزرق بن علي قال عنه ابن حجر صدوق يغرب

ـ وتابعه عبد الله بن محمد بن يحيى بن أبي بكير ( ثقة ـ تاريخ بغداد 10 / 80 ).

وباقي الرواة ثقات.

الخلاصة:

ـــــــــــــ

أن الحديث صحيح أو حسن بمجموع طرقه في أقل الأحوال .

النتيجة:
        ــــــــــ
        هل يستطيع هذا الأخ ـ فعلا ـ أن يذب عن سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم ويميز بين صحيحها وضعيفها ...؟