الرد المنمق والأنيق على من بذكر العلامة الألباني صدره يضيق ( ج 4 ) ( عبد الله الجباري الحسني )

الرد المنمق والأنيق على من بذكر العلامة الألباني صدره يضيق ج 4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله الرحمان الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد:

لا زلنا مع شبهات المدعو " عبد الله الجباري الحسني " والتي رمى من خلالها الشيخ الألباني رحمه الله بالتناقض قصد إسقاطه من زمرة العلماء الذين يحتج بهم في علم الحديث.

وسنتطرق اليوم إلى الحديث عن الشبهة الثانية التي قال فيها:

أولا: نص الشبهة الثانية:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( حديث ابن مسعود، استحيوا من الله حق الحياء.
حسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير، وأحال على رقم 1608 من تعليقه على المشكاة، ولما ذهبنا إلى الإحالة المذكورة، وجدناه يضعف الحديث هناك.
ما الأمر ؟
هل التحسين عنده مرادف للتضعيف ؟ فنعتبره مجددا ومجتهدا في هذه المسألة.
أم أن التحسين مخالف للتضعيف ؟ فنعتبره متناقضا ضعيفا ) انتهت خربشته.

ثانيا: نكت وفوائد

ــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ مصدر سرقة هذه الشبهة: كتاب حسن السقاف " تناقضات الألباني الواضحات "  1 / 91 ـ 92 .

2 ـ وقع الحسني في خطأ جسيم لأنه اعتمد على المكتبة الشاملة فقط مرة أخرى، هذا إذا لم يكن تلقفها من كتاب السقاف المذكور دون التأكد من مصدرها.

هذا وقد نبهته مرارا إلى عدم الركون إلى المكتبة الشاملة فقط دون الرجوع إلى المصادر الأصلية، وإلا صار أضحوكة بين طلبة العلم، وحق لنا بعد ذلك إدراج اسمه ضمن لائحة أسماء الحمقى والمغفلين في الطبعات القادمة لكتاب ابن الجوزي.

ثالثا: تفكيك الشبهة من خلال هذا البيان الصارم الصادم:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ حسن الشيخ رحمه الله هذا الحديث بمجموع طرقه في السلسلة الضعيفة 11 / 425، وصحيح الجامع الصغير 1 / 222 من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وضعف جدا ( أحد أسانيده ) في ضعيف الجامع الصغير ص: 116، وحسنه أيضا لغيره في صحيح الترغيب والترهيب  2 / 319، و 3/ 6، و 3 / 304، وحسنه في سنن الترمذي وأشار إلى تحقيق الحديث في الروض النضير ( 601 ) ( لم يطبع بعد )، وإلى المشكاة ( 1608 / التحقيق الثاني ) ( وهو لم يطبع بعد أيضا، إلا أن تحقيقات الشيخ رحمه الله في المشكاة الثاني طبعها علي حسن عبد الحميد في كتاب " هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة").

وتجدر الإشارة والتنبيه إلى أن الألباني رحمه الله قد حكم على أحد طرق الحديث من رواية عائشة رضي الله عنها بالوضع في ضعيف الترغيب والترهيب 2 / 347، والضعيفة 11 / 425.

2 ـ إن الناظر في كتب الشيخ دون إحاطة بمنهجه في التأليف يعتقد جهلا منه أنه متناقض في كثير من الأحكام كما حصل للسقاف ومن قلده من الكسالى والأغمار.

وفيما يلي تفكيك للتناقض الذي قد يظهر لبعض من لا علم له بمناهج العلماء والمصنفين، وذلك من خلال نقطتين اثنتين:

النقطة الأولى: الجواب الأول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لماذا حسن الحديث في " صحيح الجامع الصغير" وأشار إلى " المشكاة " فوجدنا أنه ضعفه هناك ؟

الجواب 1: بين الشيخ رحمه الله منهجه في تأليف " صحيح الجامع الصغير "، حيث إنه يحكم على الحديث بأوجز عبارة، وبالتالي فإنه لا يفرق بين الحسن والحسن لغيره، كما لا يفرق بين الصحيح لذاته والصحيح لغيره، ثم ذيل المرتبة بذكر المصادر التي حقق فيها الحديث سواء كانت مطولة كالصحيحة و الضعيفة، أو مختصرة " كتخريج مشكاة المصابيح" ( أنظر مقدمة صحيح الجامع الصغير ) 1 / 18.

وتجدر الإشارة إلى أن مشكاة المصابيح المطبوع بين يدي الطلبة اليوم، لا يوجد فيه تخرج وتحقيق للأحاديث بقدر ما هو عبارة عن تعليقات اقتضتها ظروف معينة في التأليف، ذكرها الشيخ زهير الشاويش في نهاية الطبعة الثانية من الكتاب ( 3 / 1979 ـ 1980 )، وبين أن تلك الطبعات لم تشتمل على جميع مسودات الشيخ رحمه الله.

وهذا هو السر في أننا وجدنا الألباني رحمه الله في كتابه سنن الترمذي يشير إلى تحقيق المشكاة الثاني وليس الأول.

فما هي الإضافة التي سيحملها التحقيق الثاني للمشكاة يا ترى ؟؟ وكيف يمكن الوصول إليه والكتاب لم يطبع بعد ؟؟

لقد قام الشيخ علي الحلبي بطبع كتاب " الهداية" المشار إليه أعلاه، حيث ضمنه تحقيقات الشيخ الألباني على المشكاة ( التحقيق الثاني ).

وبالرجوع إلى الحديث موضوع البحث في هذا الكتاب نجد أن الشيخ الألباني رحمه الله قد سود فعلا ما يفيد تحسينه للحديث، فقال: «  ثم وجدت له بعض الشواهد، مما جعلني أميل إلى تحسينه، وشرح ذلك مما لا يتسع له المقام، ومحله في الروض النضير ( 601 ) ... » اهـ من كتاب ( هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة )  2 / 183. ( وكتاب الروض والنضير لم يطبع بعد، ويقال أن الشيخ رحمه الله أوصى بعدم طبعه والله اعلم ).

وبهذا النقل، يزول الإشكال، ويتبين أن الشيخ رحمه الله كان متوازنا في رأيه، مستحضرا لحكمه على الحديث، ولكن الكسالى لا يقرؤون، وإذا قرؤوا لا يفهمون، وإذا أفهمناهم إذا بهم يتنطعون ...

النقطة الثانية:الجواب الثاني:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطبعة الأولى من تحقيق المشكاة كانت حوالي سنة 1961 م، بينما طبعة " صحيح الجامع الصغير " كانت سنة 1969 م، وعلى فرض أن الشيخ أشار إلى طبعة "المشكاة" الأولى، فإن هذا يفيد طالب العلم بوجوب التنبه إلى أن الحديث الذي ضعفه الشيخ في المشكاة صار حسنا بعد إعادة النظر في طرق الحديث مرة أخرى، وليس فيه أدنى تناقض إذا صدقت النية، وتخلص الأغمار من سرطان الهوى والتقليد .

وإذا قال قائل لماذا لم تتم إضافة تحقيقات الشيخ في الطبعتين المواليتين ؟، قلنا: الجواب على هذا قد سبقت الإشارة إليه من خلال كلام الشيخ زهير الشاويش أعلاه.

رابعا: شبهة ورد

ــــــــــــــــــــــــــ

قد يقول قائل: ( حكم الشيخ رحمه الله على الحديث بالحسن في " صحيح سنن الترمذي " بينما حكم عليه في باقي تحقيقاته بأنه حسن لغيره، فكيف لا يكون هذا تناقضا ؟؟!! )

قلت: الجواب سهل يسير على من سهله الله عليه، ذلك أن الشيخ الألباني رحمه الله إذا أطلق لفظ " الحسن " في صحاح السنن فالمقصود بذلك : الحسن لغيره، أما الحسن لذاته، فيعبر عنه بقوله: " حسن الإسناد " فتنبه لهذه الفائدة فإنك لن تجدها في غير هذا المكان، وتعلم كيفية التعامل مع كتب العلماء كي لا تضع نفسك مرة أخرى في مثل هذه المواقف المخزية ...

وفي الختام أقول:

ـــــــــــــــــــــــــــ

لقد شنع علي الحسني في بداية السجال بيننا قولي بأنه لا يحق النظر لأمثاله في كتب الشيخ الألباني رحمه الله دون الرجوع إلى أهل الاختصاص والدراية، وبعد هذه الردود الأربعة: لا شك أنه تبين له صدق مقالتي تلك، وأيقن ـ هو أو غيره ممن يسيرون في دربه ـ صحة دعواي العريضة تلك، وبالتالي فلا يحق له انتقاد الشيخ رحمه الله وهو بعد لم يبلغ سن الرشد العلمي والمعرفي.

هذا ولله الأمر من قبل ومن بعد ... وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

وبعد هذا الرد الرابع لست أدري هل سأتبعه بردود أخرى تبين ضآلة علم صاحبنا، أم أتوقف عن إضاعة الوقت والجهد مع هذا المبتدئ المغمور ؟؟!!